برهان دوم بر توحيد ذات تركّب أيضاً عراه إن يعدّ * ممّا به امتاز و ما به اتّحد برهان ديگر بر توحيد ذات اين است كه كثرت ، يا عرضيه و يا طوليه است به اين معنى كه كثرت يا به خاطر اين است كه دو شىء گرچه ذاتاً يكى است و ليكن به واسطهء شدت و ضعف ، تفاوت در مرتبه حاصل شده و كثرت اتفاق افتاده است . در اين گونه كثرات البته مرتبهء ضعيفه به مرتبهء قويه متقوم بوده و مرتبهء شديده علت و حافظ مرتبهء ضعيفه است . پس در اين قسم كثرت دو واجب الوجود ممكن نبوده ، بلكه واجب همان مرتبهء شديده است كه علت است ، و يا اينكه كثرت عرضيه است در اين صورت اگر بخواهد كثرت حاصل شود ، از يك طرف يا دو طرف ما به التفاوت لازم بوده بعد از آنكه ما به الاشتراك داشته باشند . پس اگر به اين قائل شويم كه از هر دو طرف ما به الامتياز و ما به التفاوت وجود دارد ، ما به الاشتراك با ما به التفاوت مركب شده و در هر دو ، تركيب لازم مىآيد و گفته‌ايم واجب نمىتواند مركب باشد ، چون در تركيب ، حد لازم است ، بنا بر اين هيچ كدام نمىتوانند واجب باشند . و اگر ما به التفاوت از يك طرف باشد ، ما به التفاوت با ما به الاشتراك مركب شده و آنكه تفاوت از طرف اوست مركب خواهد بود ، بنا بر اين نمىتواند واجب باشد ، بلكه واجب آن ديگرى است كه از طرف او ما به التفاوت نيست . توضيحى پيرامون حديث شريف « فرجه » مناسب است در اينجا متذكر حديث شريف فرجه كه در كافى منقول است « 1 » شده و به آن مستبصر شويم ، مضمون حديث يا جهت بساطت حق را رسانده و يا در مقام اثبات توحيد است كه خداوند در الوهيت شريك ندارد . ظاهراً

--> ( 1 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 80 ، حديث 5 .